اعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، أن الحكومة الجديدة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، تُماطل في الاستجابة لمطلبهم المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقال عضو لجنة الإعلام و لجنة الحوار التابعة لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ محمد الصغير، إن “تحديد تاريخ 31 يناير الجاري للشروع في مناقشة ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ما هي إلا محاولة للمماطلة في الإستجابة لمطالب الأساتذة من طرف الحكومة”.
و أوضح الصغير أن الجولة الأولى من حوار “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” مع الوزارة الوصية خلال فاتح دجنبر الماضي، تم التأكيد فيه على أن مطلب الأساتذة يتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأشار عضو لجنة الحوار التابعة لـ”تنسيقية المتعاقدين”، إلى أن الوزارة تروج لما يسمى النظام الأساسي الموحد الذي يجمع الأساتذة المرسمين و”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مشددا على أن هذا النظام “لا يعنينا في شيء، و الحل هو إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”، وفق تعبير المتحدث.
يأتي ذلك، بعدما حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تاريخ 31 يناير الجاري، للشروع من جديد في مناقشة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـالأساتذة المُتعاقدين.
0 التعليقات
