وأكدت النقابة في بلاغ لها على "مشروعية المعارك النضالية التي تخوضها الفئات التعليمية من أجل مطالب عادلة"، مستنكرة "المقاربة الأمنية والقمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية والحضارية".
البلاغ ذاته ندّد بـ"مختلف أشكال خنق الحريات؛ منها الحكم الصادر في حق المناضل محمد حفيضي، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم CDT بزاكورة، والذي يمثل مسا صريحا بحق التعبير"، مطالبا بـ"التراجع عن هذا الحكم، وإطلاق سراح الأستاذين من حملة الشهادات العليا، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وشجبت النقابة المذكورة "انتهاكات حق الإضراب المكفول دستوريا، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وتخفيض النقط في ترقيتهم"، منددة بـ"الزيادات في الاقتطاعات التي أقدمت عليها مؤسسة محمد السادس، ما يستهدف المزيد من ضرب القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم".
0 التعليقات
