بعد استفحال ظاهرة التصوير داخل المؤسسات التعليمية باستعمال الهواتف الذكية؛ وجّهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة مراسلة إلى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية بالإقليم في هذا الشأن.
وجاء في المراسلة ذاتها، أنه في إطار الحرص على إشاعة الثقافة القانونية في أوساط تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية، لاسيما في ما يخص المساس بالحياة الشخصية للآخرين، يُمنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو صور أو تسجيلات أو معلومات عن الآخرين دون علمهم ومن غير إذنهم.
وطلب المدير الإقليمي، في المراسلة نفسها، من مديري المؤسسات التعليمية القيام بحملات توعوية وتحسيسية في صفوف تلميذات وتلاميذ المؤسسات التي يشرفون عليها، من خلال إخبارهم بالآثار القانونية المترتبة عن هذه الأعمال والأفعال، داعيا إلى موافاته بتقرير عن الأنشطة المنظمة في هذا الصدد.
هذا و قد أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن عقوبات صارمة جدا تنتظر التلاميذ المتورطين في تصوير وتسريب فيديوهات من داخل الأقسام التعليمية، رغم المنع الكلي لإستعمال الهاتف النقال من طرف التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية داخل الفصول الدراسية بموجب مذكرة وزارية.
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التصوير في المؤسسات التعليمية عرفت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، بفضل التطور التكنولوجي الذي مكّن أغلبية التلاميذ من حيازة الهاتف، ثم بسبب السماح للتلاميذ بإدخال هواتفهم إلى الأقسام وتصوير الأحداث التي تقع داخله، وهذا الوضع يستدعي، وفق خبراء في المجال التربوي، مقاربة زجرية للحد من الظاهرة، حتى يتسنى للمتعلمين التركيز على دروسهم من أجل الرقي بمستواهم المعرفي.
0 التعليقات
