المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022

2- يؤهل رَئِيس الحكومة لتوزيع 350 منصبا ماليا عَلَى مختلف الوزارات أَوْ المؤسسات، وتخصص 200 مِنْهَا لِفَائِدَةِ الأشخاص فِي وضعية إعاقة.

3- علاوة عَلَى المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد فِي البند 1 من هَذِهِ المادة، يحدث إِبْتِدَاءً مِنْ فاتح يناير 2022، لَدَى وِزَارَة التَّعْلِيم العالي وَالبَحْث العلمي والابتكار، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية المُوَظَّفِينَ الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عَنْ طَرِيقِ المباراة، بصفة أستاذ التَّعْلِيم العالي مساعد، وَذَلِكَ طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بِهَا العمل. وتحذف إِبْتِدَاءً مِنْ نفس التَارِيخ المناصب المالية الَّتِي يشغلها المعنيون بِالأَمْرِ بالقطاعات الوزارية أَوْ المؤسسات الَّتِي ينتمون إِلَيْهَا.

 
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.

هذا المشروع الذي يندرج في إطار سياق دولي يطبعه عودة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وارتفاع مؤشرات الثقة في قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد- 19، بني على فرضيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص المعطيات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذا الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد الوطني.

ويهدف المشروع الى توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.