موقع التعليم
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيان لها (توصل موقع التعليم بنسخة منه) عن تمديد الإضراب إلى أن يتم تحقيق مطلب الإدماج، وذلك إبتداءا من يوم غد الأحد 10 مارس الجاري،
وجاء هذا الإضراب الذي كان منتظرا ردا على مسلسل الإدعاءات الكاذبة التي تناور بها الوزارة المعنية من أجل مغالطة الرأي العام وطمس الحقائق. و يزيد البيان أن المسؤول الحكومي سعيد أمزازي إتهم الأساتذة والأستاذات بافتقارهم للحس الوطني، وذلك من أجل التغطية على المجزر المرتكبة في حق الأساتذة و الأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد أثناء احتجاجهم السلمي و الراقي للمطالبة بحق الكرامة المسلوبة قسرا في دولة الحق و القانون الذي تتغنى به في المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
وجاء هذا الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد قيامها بمجموعة من الأشكال النضالية منذ السنة الفارطة من أجل التعامل الجدي مع مطلبهم، ألا وهو الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية. لكن هذا المطلب الشرعي قوبل بأذان صماء من لذن الحكومة، واستمرارها في التعنت. مما أجبر الأساتذة المتعاقدين في خوض إضراب مفتوح إلى أن تستجيب الحكومة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة.