موقع التعليم
أفادت مصادر مطلعة لموقع التعليم أن الفرقاء السياسيين بمجلس النواب حسموا في الخلاف الدائر بينهم منذ أسابيع حول مشروع قانون التربية والتكوين وخاصة الشق المتعلق بفرض رسوم على تلاميذ المؤسسات العمومية.
وحسب مصادرنا، فقد تم التوافق أخيرا بين جميع الفرق البرلمانية على إدخال تعديلات على مشروع القانون ، تم تبنيها بالإجماع، وتنص على إلغاء الرسوم التي تضمنها المشروع والحفاظ على مجانية التعليم العمومي كما كان دائما.
للإشارة فإن مشروع القانون المثير للجدل والذي أيدته الحكومة كان ينص على فرض رسوم على الأسر الميسورة التي تدرس أبناءها في المدارس العمومية مع إعفاء الفقراء من ذلك.
0 التعليقات
