موقع التعليم
احتج الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على فرض بعض الجامعات رسوما تتراوح ما بين 12 ألف و40 ألف درهما بالنسبة لطلبة الإجازة والماستر الموظفين، معتبرين أن هذه الرسوم غير قانونية، ودعوا إلى إلغائها، وضمان مجانية التعليم للجميع.
سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقف مدافعا عن الرسوم المرتفعة، مبررا ذلك بالطاقة الاستيعابية المحدودة للجامعات، حيث قال "الجامعات تضمن لكل طالب أن يستفيد من فرصة لمتابعة دراسته، وهؤلاء الموظفون استفادوا من هذه الفرصة حينما كانوا طلبة"، مضيفا أن بعض الجامعات كجامعة محمد الخامس بالرباط لجأت إلى فرض رسوم على الطلبة الموظفين، مقابل تمكينهم من استكمال دراستهم خارج فترة الدراسة العادية، تجنبا للاكتظاظ، مضيفا أن الموظفين الذين لا يستطيعون تأدية الرسوم يمكنهم التوجه بطلب لرئاسة الجامعة من أجل إعفائهم.
0 التعليقات
