غرامات على الأسر و عقوبات على المدارس الخاصة: مـــجلس النواب يصادق على مشروع قانون التعليم المدرسي وهذه أبرز مضامينه

صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك بـ 90 صوتاً مؤيداً و38 صوتاً معارضاً. ويأتي هذا القانون لتنظيم منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة

أبــــرز مضامـــــين القانــــــون

🔹 غرامات على الأسر

- يلزم القانون الجديد أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم عند بلوغ سن التمدرس، مع فرض غرامات تتراوح بين 2000 و5000 درهم على المخالفين، وتتضاعف في حالة العود

- وتشمل إلزامية التعليم الأطفال إناثا وذكورا، من 4 إلى تمام 16 سنة، بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة وواجبا على المسؤولين عن رعايتهم قانونا

🔹 التصريح المبكر بالأطفال

-  يجب التصريح بالطفل منذ بلوغه السنة الثانية، مع تجديد التصريح كل سنة إلى غاية تسجيله بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي. كما يحصل كل طفل على معرّف رقمي يرافقه طيلة مساره الدراسي.

- وفي حال عدم تسجيل الطفل من طرف أسرته، تتولى الأكاديمية تسجيله تلقائياً مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور

🔹 مدارس التعليم الخاص

القانون شـــدّد العقوبات على المؤسسات المخالفة:

- غرامات بين 10.000 درهم و 50.000 درهم على كل مؤسسة تشتغل بدون ترخيص، أو توسّع نشاطها دون إذن أو تغيير البرامج والمناهج المرخص بها، أو استعمال كتب غير مرخص بها من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

- نفس الغرامة تطبق على المدارس التي تحرم التلاميذ من من متابعة دراسته بالمؤسسة أو رفض إعادة تسجيله أو حرمان متعلم من اجتياز الامتحانات المدرسية أو رفض تسليم متعلم شهادة المغادرة أو الشهادات المدرسية، بالرغم من التزام ولي الأمر ببنود أو تغلق أبوابها قبل نهاية السنة.

- وفي حالة العود، يرفع الحد الأدنى للغرامة إلى سبعين ألف (70.000) درهم والحد الأقصى إلى مئة ألف (100.000) درهم.