وحسب معطيات رسمية من مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، فقد تم تحديد قيمة هذه الإعانة في 500 درهم شهرياً عن كل طفل مستفيد، على أن يتم صرفها بصفة منتظمة وفق مساطر مضبوطة تضمن الشفافية وحسن التدبير. وتهدف هذه الإعانة إلى تحسين ظروف عيش الأطفال اليتامى والمهملين، والمساهمة في تغطية حاجياتهم الأساسية، سواء المرتبطة بالتغذية أو التمدرس أو الرعاية الصحية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تدبير هذه الإعانة سيُسند إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي ستعمل بتنسيق وثيق مع عدد من القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. ويأتي هذا التنسيق المؤسساتي من أجل ضمان نجاعة تنزيل هذا الورش الاجتماعي وضبط لوائح المستفيدين وفق معايير دقيقة وموحدة.
وفي هذا الإطار، أحدثت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي منصة رقمية خاصة لمعالجة طلبات الاستفادة من الإعانة، وكذا البت في التظلمات المرتبطة بها، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وتسهيل الولوج إلى هذه الخدمة الاجتماعية.
وبخصوص كيفية صرف الإعانة، أفادت المعطيات ذاتها أنه سيتم إيداع المبلغ الشهري في حساب خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقاً للنصوص التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بتدبير أموال القاصرين. ويُرتقب أن يُسهم هذا الإجراء في حماية حقوق الأطفال وضمان استعمال الدعم المالي لفائدتهم المباشرة.
ويُعد هذا المرسوم خطوة إضافية في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، وتجسيداً لالتزام الدولة بدعم الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية صعبة، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الوطني.
0 التعليقات
%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%B3.jpg "نموذج تقرير لدراسة حالة تربوية عربية للمدرسة الرائدة")
