الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بمديري الدراسة والنظار ومديري التعليم الابتدائي والحراس العامين ورؤساء الأشغال بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2025

الرباط، في 02 أكتوبر 2025

مذكرة : إلى السيدات والسادة مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المديرات والمديرين الإقليميين

الموضوع: الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بمديري الدراسة والنظار ومديري التعليم الابتدائي والحراس العامين ورؤساء الأشغال بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2025.

المرجع: المذكرة رقم 224.140 بتاريخ 13 فبراير 2024 (13 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

المذكرة الوزارية رقم 038×25 بتاريخ 02 أكتوبر 2025 بشأن فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

سلام تام بوجود مولانا الإمام نصره الله،

وبعد، فبناء على مقتضيات المذكرة رقم 2.24.140 الصادرة بتاريخ 13 شعبان 1445 (13 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وسعيا إلى تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بسنة 2025 الخاصة بمديري الدراسة والنظار ومديري التعليم الابتدائي والحراس العامين ورؤساء الأشغال بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ستجري عبر البوابة الإلكترونية للحركة الانتقالية الخاصة بالراغبين في الانتقال: http://haraka.men.gov.ma وذلك وفق الشروط التالية:

1- شروط المشاركة:

يفتح باب المشاركة في هذه الحركة الانتقالية:

1-1. بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي:

يسمح بالمشاركة على منصب مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية، للنظار، والمديرين المكلفين بتدبير أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو الأقسام التحضيرية لشهادة التقني العالي؛

- للمترشحين الذين يتولون حاليا مهام مدير الدراسة بالمؤسسات السالفة الذكر لمدة سنتين (2) على الأقل في المنصب المطلوب؛

- للمترشحين الذين يتوفرون على أقدمية سنتين (2) على الأقل في المنصب الحالي، في الحالات التالية:

الذين يزاولون مهامهم بالمناطق النائية أو الصعبة؛
أو الذين تمت إعادة انتشارهم لأسباب مهنية أو لأسباب أخرى بموافقة الأكاديمية أو رئيس العمل.

يسمح بالتباري على منصب ناظر بالثانوية التأهيلية:

للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام ناظر أو مدير الدراسة الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة أو آخر منصب.
للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام مدير بالمدرسة الإعدادية الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة أو آخر منصب.
للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية أو رئيس الأشغال الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة أو آخر منصب.

عدد المناصب المخصصة لمدير الدراسة أو الناظر يحدد وفقًا لحاجيات العمل الأولوية لمديري الدراسة والنظار.

ويسمح بالتباري على منصب رئيس الأشغال بالثانوية التأهيلية:

للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام رئيس الأشغال أو حارس عام للخارجية أو حارس عام للداخلية بثانوية تأهيلية الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة أو آخر منصب.

يسمح بالتباري على منصب حارس عام الخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية التأهيلية:

للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام حارس عام الخارجية أو حارس عام للداخلية بثانوية إعدادية الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة أو آخر منصب.

2-1 بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي:
يسمح بالتباري على منصب حارس عام الخارجية أو حارس عام للداخلية بالثانوية الإعدادية:

للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام حارس عام الخارجية أو حارس عام الداخلية بإعدادية الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة أو آخر منصب.

3-1 بالنسبة للتعليم الابتدائي:
يسمح بالتباري على منصب مدير مدرسة ابتدائية:

للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام ناظر أو مدير الدراسة أو حارس عام الخارجية أو حارس عام الداخلية أو رئيس الأشغال الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة أو آخر منصب.

يتم شرط المشاركة على أساس المباراة شريطة أن تقتضي المصلحة التربوية ذلك.

المعلمون/الأساتذة الذين فقدت التغطية التربوية مناصبهم الأصلية يمكن أن تقدم بطلباتهم بشكل فردي بدل مشاركتهم في الحركة الانتقالية.

لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين لم يسبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في المشاركة.

3-4. على مستوى المديرية الإقليمية:

تتولى المديرية الإقليمية مراقبة الملفات والتأكد من صحة المعلومات الممسوكة بها، والقيام بالمصادقة الإلكترونية على هذه الطلبات بالموقع السالف الذكر مع الاحتفاظ بنسخ منها المرجو إليها عند الاقتضاء.

يعين من السيدات والسادة المديرين الإقليميين الساهر شخصياً على تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات الممسوكة.

تقوم المديرية الإقليمية بإصدار لوائح المشاركات والمشاركين في الحركة حسب كل سلك (تستخرج من البوابة الخاصة بهذه العملية).

تبعث المديرية الإقليمية بملفات المشاركات والمشاركين في هذه الحركة الانتقالية مصادق عليها وطلبات المعنيين بالأمر والوثائق المرفقة بها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل 20 أكتوبر 2025.

تسلم المديرية الإقليمية للمترشح(ة) نسخة من الملف مؤشر عليه بعد مصادقة الأكاديمية على الملفات.

4-4. على مستوى الأكاديمية:

تتولى الأكاديمية الجهوية مراقبة الملفات الواردة عليها من المديرية الإقليمية، والتأكد من صحة المعلومات الممسوكة بها، والقيام بالمصادقة عليها عند الاقتضاء، والاحتفاظ بنسخ منها المرجو إليها عند الاقتضاء.

تتم المصادقة على هذه الطلبات بالموقع المذكور قبل يوم 22 أكتوبر 2025.

تقوم الأكاديمية الجهوية وجوباً بإيصال بيانات المصادقة الإلكترونية على كل طلب ورد عليها أو الغاؤه.

5- مقتضيات عامة:

تسري مقتضيات هذه المذكرة كذلك، على أطر الإدارة التربوية غير المتوفرين على منصب إداري.

الذين يزاولون مهامهم في الإدارة التربوية المنصوص عليها في المادة 83 (الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 2.24.140 المشار إليه أعلاه.

بمجرد حصول المترشح على المنصب يصبح ملزماً بالالتحاق به، لذا يتعين على المترشحين أن يستحضروا هذا المعطى الأساسي عند التعبير عن رغبتهم في الانتقال.

يتعين على المعنيين بالأمر إفراغ السكن الوظيفي قبل أن يباشر المعني بالأمر عمله الجديد، إلا بعد أن يسلم المفاتيح ويسوي وضعيته إزاء السكن الوظيفي، ولا يُنجز أي محضر تسليم إلا بعد ذلك.

بالنسبة لمديري المؤسسات التعليمية، لا يمكن الاستفادة من الحركة الانتقالية شغل منصب مدير مؤسسة داخلية إذا كانت مهمته الحالية حارس عام للخارجية، أو رئيس الأشغال، أو الناظر، أو مدير الدراسة، أو رئيس الأشغال بالثانويات التقنية.

يمكن للراغبات والراغبين في إلغاء المشاركة في هذه الحركة الانتقالية تقديم طلباتهم في الموضوع إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قبل يوم 27 أكتوبر 2025؛

يتم فتح فترة لتقديم الطعون من قبل المعنيين بالأمر المطلوب في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد تاريخ الإعلان عن نتائج هذه الحركة.

هذا، وبالنظر للأهمية التي تحظى بها هذه الحركة الانتقالية، أطلب من السيدات والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين أن يعملوا على نشر هذه المذكرة الوزارية على أوسع نطاق، وأن يحرصوا على تطبيق مختلف مقتضياتها بالدقة المطلوبة وفي الآجال المحددة.