نسق زعماء وقادة المركزيات النقابية الممثلون في البرلمان، لإسقاط مشاريع قوانين تريد الحكومة تمريرها بالأغلبية العددية، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقانون إصلاح أنظمة التقاعد، وإلغاء التعاضديات ودمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودمج صناديق التقاعد في صندوق واحد.
وقالت المصادر نفسها إن زعماء وقادة النقابات الممثلين في البرلمان، قرروا توسيع مجال الاحتجاج ليضم كل النقابات التي لها مندوبون في مختلف القطاعات الوظيفية وبالقطاع الخاص لإحداث ما يشبه جبهة وطنية رافضة لهذه القوانين.
0 التعليقات
