قَالَ شكيب بنموسى، وَزِير التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة، إن قرار توقيف أساتذة فِي يناير الماضي، لَمْ يتخذ نتيجة خوضهم إضرابا عَنْ العمل بِسَبَبِ النظام الأساسي، بَلْ جراء قيامهم بِعَدَدٍ من التجاوزات. وَلَمْ يوضح بنموسى، فِي الندوة الصحفية، الَّتِي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 15 فبراير 2024، طبيعة التجاوزات الَّتِي استوجبت التوقيف.
غير أَنَّهُ أَكَّدَ أن الوزارة قررت تشكيل لجنة إدارية لِهَذَا الخصوص، وَمِنْ المنتظر أن تباشر أشغالها خِلَالَ الأسبوع المقبل عَلَى صعيد كل جهة. وَأَشَارَ الوزير إِلَى أَنَّ هَذِهِ اللجنة ستقوم بدراسة مِلَفّ كل أستاذ موقوف عَنْ العمل عَلَى حدة، مبرزا أَنَّهَا ستأخذ الترتيبات الضرورية عَلَى حَسَبَ كل مِلَفّ وَحَسَبَ مَا تمَّ القيام بِهِ مِنْ طَرَفِ كل أستاذ.
0 التعليقات
