تقدم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ بإلغاء الامتحان الجهوي للسنة الأولى من الباكالوريا أو تأجيله إلى بداية الموسم، لتمكين الطلاب من التركيز على بناء معرفتهم التخصصية وضمان تكافؤ الفرص في الامتحان الوطني للسنة الثانية من الباكالوريا.
وكشفت الجمعية في بلاغ لها أن تلاميذ المدارس العمومية كانوا في عطلة متصلة طيلة مدة الإضراب خصوصا في الوسط القروي، فيما أشارت إلى عدم توفر جميع التلاميذ على المال للاستفادة من الدروس الخاصة، وهو ما ساهم في ضياع مكتسباتهم السابقة.
وذكر ذات المصدر إلى أن انطلاق امتحانات السنة الثانية باكالوريا في 10 يونيو يعني توقف الدراسة في جل الفصول الدراسية في باقي الأسلاك، حيث يكلف أساتذة الابتدائي والإعدادي بالحراسة، وهو ما يفرض على جل تلاميذ الأسلاك الأخرى أخذ عطلة تمتد لشهر كامل. وبخصوص خطة وزارة التربية الوطنية لتدبير الدعم التربوي، اعتبرت الجمعية أن إضافة أسبوع واحد فقط لاستدراك الزمن الضائع يؤكد هاجس إنقاذ الموسم من أجل ضمان مرور المباريات الوطنية والدولية للالتحاق بالمعاهد العليا في ظروف عادية، فيما أعربت عن تخوفها من تنزيل هذه الخطة في غياب الضمانات (المواكبة والتتبع) في الفصول الدراسية، خصوصا في السياق الذي انتهت به الاحتجاجات.
كما توقف المكتب الوطني للجمعية عند هجرة التلاميذ المتفوقين إلى القطاع الخصوصي وبقاء من “فرض عليم التعثر” في المدارس العمومية، منبها إلى أن هذا الأمر قد “يكرس النظرة الدونية للقطاع العمومي في السنوات القادمة”.
هذا وحملت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة في البطء في تدبير المرحلة وإخراج نظام أساسي كفيل بوقف الاحتقان، الأمر الذي ساهم أكثر تدمير المدرسة العمومية والانتقال من شعار “مدرسة الريادة” إلى واقع “مدرسة التعثر”. ومن أجل تدارك الوضع القائم، دعت الجمعية وزارة التربية الوطنية إلى التعامل بشكل استثنائي مع الظرف الراهن وتسخير كل أطرها لخدمة المدرسة العمومية، من مديرين وأساتذة ومفتشين وموجهين لتجاوز التعثرات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي ذات السياق ناشدت الجمعية كل الأطر التربوية وشركاء المدرسة من نقابات وجمعيات وذوي الضمائر الحية والحس الوطني لتقديم يد العون للمدرسة العمومية عبر كل أشكال الدعم، من أجل ضمان تعليم “عمومي مجاني منصف وجيد وموحد” للجميع.
0 التعليقات
