لنقابة الوَطَنِية لمفتشات ومفتشي التَّعْلِيم بالمغرب( ج و ت / ا م ش) تدعو إِلَى الاحتجاج عَلَى محاولات الالتفاف عَلَى مذكرتها التعديلية وَعَلَى المطالب العادلة والمشروعة والمكتسبات الثابتة لِهَيْئَةِ التفتيش، وتقرر مقاطعة الشق الشفوي من مباراة توظيف الأطر التربوية.
عَلَى إثر التسريبات الصادرة عَنْ جلسة الحِوَار ليوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بَيْنَ ممثلي النقابات الأربع وممثلي الحكومة، عقد المكتب الوطني اجتماعا عاجلا عَنْ بُعْدْ، وقف خلاله عَلَى مَا تمَّ تداوله حول مجريات الحِوَار الَّذِي بلغ فِي معالجته للتعديلات، بخصوص المواد الخلافية، إِلَى المادة 59 من المَرْسُوم “المجمد”. وَفِي غياب تصريحات رسمية فِي الموضوع فَإِنَّ المكتب الوطني يؤكد مَا يأتي:
• تشبثه بالاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري إِلَى هياكل تعمل تحت إشراف المفتشية العامة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية وخاضعة للسلطة الرئاسية لوزير التربية الوَطَنِية أولى أولويات هيئة التفتيش؛
• اعتباره أن فشل مخططات إصلاح التَّعْلِيم نتيجة حتمية لضعف ولغياب المراقبة الداخلية عَلَى حكامة المنظومة مركزيا وجهويا وإقليميا، وتصرف المسؤول مركزيا وجهويا وإقليميا فِي أموال دافعي الضرائب بلا حسيب وَلَا رقيب؛
• اعتباره أن تهميش هيئة التفتيش عَنْ المراقبة المركزية والجهوية والاقليمية للتدبير التربوي والإداري والمالي لشؤون قطاع التربية الوَطَنِية، هُوَ تهرب من تفعيل مبدا دستوري وخطب ملكية سامية ومقررات لهيئات دستورية وتقارير وطنية ودولية لربط المسؤولية بالمحاسبة؛
• رفضه القاطع للإقحام القسري للبرنامج الحكومي لمشروع المدرسة الرائدة ضمن النظام الأساسي لموظفي القطاع، خاصة أَنَّهُ مشروع يخضع للإشراف المباشر لديوان الوزير بدل أن يكون تحت الإشراف الفعلي لمديرية المناهج، وغير خاضع لإشراك حقيقي للمفتشين بمختلف أسلاكهم وَبِحَسَبِ خبراتهم وتجاربهم؛
وارتبطا بالتطورات الَّتِي يعرفها الحِوَار حول النظام الأساسي فَإِنَّ المكتب الوطني يعلن:
1- مساندته للتطلعات العادلة والمشروعة لِجَمِيعِ فئات الشغيلة التعليمية فِي إِطَارِ الاحترام التام للقانون ودون الإضرار أَوْ المساس بحقوق ومكتسبات فئات أُخْرَى؛
2- تشبثه بمذكرة التعديلات المطلوب إدخالها عَلَى المَرْسُوم رقم 2.23.819 وَالَّتِي توصل بِهَا الأخ الكاتب الوطني وَكُل أعضاء الكتابة التنفيذية للجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ (ا م ش)
0 التعليقات
