أكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أن الوزارة لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد وتقديمه للشركاء الاجتماعيين، إلا بعد تسجيل والاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من طرف النقابات فيما يخص تنزيل اتفاق 14 يناير 2023، الذي كان ويبقى الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي.
، وأضاف بنموسى أنه لا يمكن أن نستجيب لكل المطالب وأن نحل كل الإشكالات من خلال هذا النظام الأساسي الجديد، مسجلا أن “النظام الأساسي الجديد يتماشى والإرادة الجماعية لإصلاح المنظومة التربوية والارتقاء بها لاستعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية”.
واتهم وزير التعليم، النقابات التعلمية بـ”التنصل من التزاماتها وأوضح أن اتفاق 14 يناير اعتبر أن الحوار “يجب أن يظل مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي، وأن عددا من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الجديد يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة.”
وقال بنموسى إنه منذ تعيين هذه الحكومة، انطلقت جولات الحوار واستمرت النقاشات لمدة دامت زهاء سنة كاملة مع تنظيم أكثر من عشرين لقاء حضرتها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، قبل الوصول إلى اتفاق 14 يناير 2023 الذي وقعت عليه أربع نقابات بعد انسحاب نقابة واحدة لأسباب تخصها.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم عرض محتوى هذا الاتفاق في حينه على الرأي العام وعلى كل مكونات المنظومة، مردفا أنه “مباشرة بعد اتفاق 14 يناير، أعطيت مهلة ثلاثة أشهر حتى تتمكن كل مكونات المنظومة من التعبير عن مقترحاتها المرتبطة بتنزيل مضامين الاتفاق السالف الذكر، ليتم بعد ذلك استئناف جولات الحوار، إذ عقدت اللجنة المشتركة ثلاثين اجتماعا منذ شهر أبريل 2023.”
وردّا على الانتقادات التي طالته من طرف النقابات التعليمية، سجل بنموسى أن النظام الأساسي الجديد جاء بمستجدات غير مسبوقة، كالإقرار لأول مرّة بضمانات صريحة لفائدة جميع الموظفين بمختلف أصنافهم، كعدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل في اختصاصهم، مع الإبقاء على نفس عدد ساعات العمل والالتزام بالتعويض عن الساعات الإضافية وعن تصحيح أوراق الامتحانات، مما سيكون له وقع إضافي على دخل الأساتذة.
وأضاف الوزير أن هذا النظام الأساسي الجديد، يخول أطر التدريس هامشا من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام وينص على سنوية الحركة الانتقالية، ويعمل على ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية لممارسة الموظفين لمهامهم وتمتيع الموظفين بالمعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة.
وأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد يقترح نظاما تأديبيا جديدا يراعي خصوصيات مهن التربية والتكوين، ويعتمدُ عقوبات بديلة تتلاءم وخصوصيات قطاع التربية الوطنية، ويستبعد عقوبة التوقيف المؤقت إلا في حالة ارتكاب الموظف لهفوة خطيرة ودعم مكانة الهيئات الاستشارية.
وأكد بنموسى أنه يحفتظ بنفس الضمانات الواردة في قانون الوظيفة العمومية، سواء أثناء تحريك المسطرة التأديبية أو من خلال منح صلاحيات واسعة للمجالس التأديبية في اقتراح العقوبة التأديبية الملائمة، ويعطي هذا النظام الأساسي الجديد إمكانية محو العقوبات في حالة حصول الموظف على الشهادة التقديرية. وشدد على أن الوزارة تعي أن هناك ملفات إضافية مطروحة، تهمّ بعض الفئات داخل المنظومة التربوية، التي تعتبر نفسَها متضررة مقارنة مع فئات أخرى، مسجلا أن الوزارة على استعداد لفتح النقاش مع النقابات التعليمية بخصوص هذه الملفات، وأن تنزيل مضامين هذا النظام الأساسي الجديد ستشكل فرصة سانحة من أجل تدقيق وتجويد مكوناته من خلال الانكباب وفق عمل تشاركي مع النقابات على إصدار مشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية ذات الصلة التي يبلغ عددها خمسة مراسيم وعشرين قرارا.
وأشار وزير التعليم إلى أن الحكومة وفرت اعتمادات مالية مهمة لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، تبلغ 9 ملايير درهم، بمعدل سنوي يقارب 2,5 مليار درهم (2024-2027)، بالإضافة إلى التكلفة المالية السنوية الناتجة عن الترقيات والتي تُقدر بحوالي 2 مليار درهم سنويا.
0 التعليقات
