النص السماعي قوانين حمورابي pdf

حكم حمورابي بابِلَ بَيْنَ عامي 1782 و 1687 قبل الميلاد. وكانت بلاد الرافدين دُويُلاتٍ مُنْقَسِمَةً تَتَنَازَعُ السلطة، فوحدها مكونا إمبراطوريَّة صَمَّتْ كُلَّ العِراقِ وَالْمُدْنِ الْقَرِيبَةِ مِنْ بِلادِ الشّامِ حَتَّى سَواحِلِ الْبَحْرِ الْأَبيضِ الْمُتَوَسِّط.

وكان حمورابي شَخْصِيَّة عسكرية تتمتَّع بالقدرة على تنظيم الإدارَةِ والجَيْش ومسلته الشهيرةُ المَنْحَونَةُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ الْمَحْفوظة في متحف اللوفر بباريس، تُعتبرُ مِنْ أَقْدَمِ وأَشْمَلِ الْقَوَانِين فِي الْحَضَارَاتِ الْكَوْنِيَّةِ. وتحتوي مسلة حمورابي على 242 مادَّة تُعالج مختلف شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وهي على جانب كبير من الدقة في تحديد واجبات الأفراد وحقوقهم في الْمُجْتَمَع ، كُلُّ على حَسَب وظيفتِهِ ومَسؤوليته، ويُعتبرُ قانون حمورابي، الّذي صَدَرَ في السنوات الأخيرَةِ مِنْ عُمره، قمَّة ما وصلت إليه وحْدَهُ البلاد السياسية والحضارية. وطبق هذا القانون على جَميعِ الْمُدُن والأقاليم الَّتِي ضَمَّتُها الدَّوْلةُ الْبَابِلِيَّةُ. وَيَضُمُّ هذا القانونُ مُخْتَلِفَ الْقَواعِدِ والأحكام القانونية، كَمَبْدَا التَّعويض، ومَبْدَا القصاص، ومَبْدَا عَدمِ جواز التعشف باستعمال الحق الفردي، ومبدإ الْقُوَّةِ الْقَهرِيّةِ. وكان يتم تعديل بَعْضِ القوانين وإضافةِ القوانين التي تطلبها الْمَرْحلةُ الْجَديدَةُ الَّتِي تَمْرُّ مِنْهَا الْأَمْبراطورية.

وقام حمورابي باتباع سياسَةٍ مَرْكَزِيَّةٍ. وكان يُساعِدة في إدارة الأمبراطورية حكام يُعَيِّنُهُمْ فِي الْمُدْنِ والأقاليم المُختلفة. وكان كلُّ حاكم مسؤولاً عن إدارة شؤون إقليمه، والإشراف عن تنفيذ الْمَشاريع الْعَامَّةِ، وَالْمُحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة طرُقِ الْمُواصلات، إلخ... وكانَ حَمورابي على اتصال دائم بحُكام أَقَالِيمِهِ وَمُوظّفيها يُوجِّهُهُمْ ويبعثُ إليهم التعليمات في مختلفِ الْقَضايا كَبيرها وصغيرها.

عن موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية بتصرف.