نظـــام التعـــاقد فِي الوظــيفة العمــومية

شكلت العلاقة الوظيفية داخل الإدارة موضوعا للنقاش الفقهي و القانوني بين المتخصصين محاولة منهم لإعطاء تفسيرات لهذه العلاقة و تحديد طبيعتها، مما أدى إلى ظهور نظريتين هما النظرية التنظيمية و النظرية التعاقدية. وقد أثار موضوع التوظيف -أو التشغيل- بموجب عقود بالوظيفة العمومية نقاشا بين مختلف الأوساط المرتبطة بالإدارة العمومية خصوصا منها الأوساط النقابية، و التي اعتبرت هذا النوع من الإجراءات سيؤدي إلى خوصصة الإدارة وجعلها تنحرف عن بعض المبادئ المرتبطة بالمرفق العام كمبدأ المساواة و مبدأ الاستمرارية، وكان مثار تجدد النقاش حول موضوع التعاقد داخل الوظيفة العمومية، التنصيص عليه صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل 6 مكرر و عزم الحكومة إصدار المرسوم التطبيقي لهذا الفصل، ما يجعلنا نحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال تحديد الأسس القانونية للتعاقد داخل الوظيفة العمومية باعتباره ممارسة معمول بها داخل الإدارة، بالإضافة إلى محاولة قراءة نموذج لعقد التوظيف و تحديد بعض ملامح المسار المهني للأعوان المتعاقدين.

يعتبر نظام التعاقد واحدًا من أبرز التغييرات الَّتِي شهدها القطاع العام فِي المَغْرِب خِلَالَ السنوات الأخيرة فِي مجال التَّعْلِيم. يتيح هَذَا النظام للعاملين فِي القطاع الحكومي فرصة الحصول عَلَى وظيفة مؤقتة لفترة محددة، مَعَ الحفاظ عَلَى حقوقهم الأساسية. رَغْمَ أَنَّ هَذَا النظام يثير الجدل والتساؤلات حول أهميته وفعاليته، إلَّا أَنَّهُ يعد خيارًا جديدًا يمنح العاملين فرصة للحصول عَلَى تجربة عمل وتحسين مهاراتهم. كَمَا يتيح للحكومة توظيف الكفاءات الشابة والمؤهلة وتقليل نسبة البطالة فِي البلاد. سنستكشف فِي هَذِهِ المقالة الفرق بَيْنَ التعاقد والتعيين فِي التَّعْلِيم فِي المَغْرِب، ونسلط الضوء عَلَى مزاياه وعيوبه وأهم النصائح للراغبين فِي العمل حَسَبَ هَذَا النظام.

نظام التعاقد فِي الوظيفة العمومية هُوَ نظام يتم فِيهِ توظيف خريجي المعاهد والمؤسسات الجامعية بصفة مؤقتة وعقود محددة الأجل. ويختلف هَذَا النظام عَنْ التعيين الدائم الَّذِي يتم فِيهِ توظيف الأطر بصفة دائمة فِي الوظيفة العمومية. حيث شرعت الحكومة المغربية في تكريس هذا النمط الوظيفي في قطاع التعليم والصحة. كما جاء التأسيس للتوظيف عن طريق التعاقد داخل الوظيفة العمومية بنص المنشور رقم 22 بتاريخ 07/08/1961 الذي أكد على التوظيف عن طريق التعاقد، ويمكن اعتبار هذا المنشور هو الأساس القانوني المحدد لإجراءات التوظيف عن طريق التعاقد في الإدارة العمومية، وقد ميز هذا المنشور بين عقود التوظيف و العقود الوظيفية.

بقراءة متأنية للمادة 6 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يبدو أن التوجه الجديد داخل الإدارة العمومية بدأ ينحو باتجاه تطوير تجربة التعاقد داخلها، و التوجه نحو عقود التشغيل عوض التعاقد بناء على القانون العام، مما سيغير لا محالة من تجربة عقود التوظيف المعمول بها داخل الإدارة أو على الأقل خلق نظام جديد للتعاقد يسمح باستقطاب الأطر المكونة ذات التجربة العالية في تخصص معين وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن الماهية القانونية لعقود التشغيل؟ و هل ستكون هذه العقود خاضعة لقانون الشغل؟ و ما هي المحاكم التي ستختص بالفصل في النزاعات التي قد تطرأ عند تنفيذ عقود التشغيل؟ علما أن بعضا من هذه التساؤلات قد يجد له جوابا في المادة 6 مكرر المذكورة أنفا و التي جاء فيها ما يلي: “يمكن للإدارات عند الاقتضاء أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفقا الشروط و الكيفيات المحددة بموجب مرسوم” وبالتالي استعمال مصطلح تشغيل عوض توظيف قد يحيل الى قانون الشغل كما إضافة نفس المادة” لا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة مما يبين أن التجربة الجديدة لعقود التشغيل داخل الادارة لن تسير وفق ما هو معمولا به حاليا.