وأثارت هذه الاقتطاعات المالية غضب واستنكار شريحة واسعة من الأساتذة المتضررين، الذين عبروا عبر تدوينات فيسبوكية، عن رفضهم لمثل هذه الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في حقهم.
كما طالب مجموعة من الأساتذة المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وزارة "بنموسى" بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم الشهرية.
وتساءلت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية، عن الموعد الذي سيتم فيه التراجع عن مثل هذا الإجراء، الذي أصبح يشكل عائقا أمام الأساتذة المتعاقدين، خاصة وأنهم لايعرفون تفاصيل الاقتطاعات وعدد الأيام المقتطعة.
0 التعليقات
