إتصلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية صباح اليوم، واستدعتهم لحضور اجتماع مع الوزير شكيب بنموسى زوال يوم الإثنين المقبل بمقر الوزارة بالرباط.
هذا الإجتماع يأتي بعد البلاغ التصعيدي الأخير للنقابات الخمس والذي منحت فيه الحكومة، سقفا زمنيا مدته "أسبوع واحد" من أجل الحسم في ملفها المطلبي المطروح للنقاش، مشيرة إلى أن عدم تلقيها أجوبة نهائية، سيضطرها إلى سلك كل السبل النضالية التصعيدية الممكنة.
النقابات المذكورة دعت في البيان وزارة التعليم والحكومة، إلى الحسم بشكل نهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 أكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023. وشدد التنسيق النقابي في بلاغه المشترك على رفضه التام لما وصفه بـ "تمطيط" الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، حيث طالبت بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.
فهل هي بداية انفراج في قطاع التربية الوطنية أم أن الأمر لا يعدو إلا اجتماعا روتينيا لثني النقابات التعليمية عن نهج سبيل التصعيد علما أن احتقانا كبيرا يسود في أوساط المدرسين بعد وعود كبيرة للحكومة دون أن يتم إنزالها لحدود الساعة؟
0 التعليقات
