ينتظر عزيز أخنوش، رَئِيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وِزَارَة التربية الوَطَنِية نهاية الشهر الجاري، بَعْدَمَا حدد الحِوَار الاجتماعي المركزي تاريخا للنظر حكوميا فِي التفاصيل المادية وقدرة مالية سنة 2023 عَلَى تحملها.
وَعَلَى الرغم من ماراطونية اللقاءات الَّتِي عقدتها النقابات القطاعية، فَإِنَّ ملفات مؤثرة فِي المنظومة تبقت دون تفاهمات واضحة؛ يتقدمها إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، وتحفيز الشغيلة عَلَى البذل، والعديد من الملفات العالقة الأخرى.
وَمِنْ المرتقب أن تعقد الوزارة بمعية النقابات اجتماعات مكثفة عَلَى طول الأسبوع المقبل، لتداول مختلف النقاط الخلافية وطرح المضامين المالية المتوقعة قبل لقاءات تجمع وَزِير التربية الوَطَنِية والكتاب العامين للنقابات.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ (التوجه الديمقراطي)، اعتبر النظام الأساسي متوقفا إِلَى حدود الساعة وَلَا جديد بِشَأْنِهِ، مؤكدا أن التأخر لَمْ يصدر عَنْ النقابات بَلْ هِيَ من سعت إِلَى خروجه فِي أَقْرَبِ الآجال.
وَأَضَافَ الإدريسي، فِي تصريح له، أن حضور الوزير شكيب بنموسى ضمن الحِوَار الاجتماعي المركزي يبرز بالملموس ضرورة خروج النظام الأساسي؛ لكنه فِي المقابل يستوجب بالضرورة طرح أموالا إضافية، فالميزانية المعتمدة حاليا لَنْ تفيد.
وَأَشَارَ المتحدث إِلَى أَنَّ خروج النظام قبل السنة المالية الجديدة يقتضي مجهودا استثنائيا، معتبرا أن النقابات تتخوف بشدة ألا تكون الموارد المالية كافية لحل المشاكل، وزاد: “نترقب اجتماعات الاثنين إِلَى الجمعة لننظر تقدم النقاش”.
وَإِعْتَبَرَ المسؤول النقابي أن مِلَفّ الأساتذة المتعاقدين سيكون حجر عثرة فِي هَذَا الباب وسيؤثر عَلَى الحِوَار، مؤكدا أن نقاطا خلافية عديدة لَا تَزَالُ دون حلول وتحتاج نقاشات لإيجاد مواضع التفاهم بخصوصها.
وَكَانَت وِزَارَة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة اتفقت مَعَ النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فِي يناير الماضي، عَلَى إخراج النظام الأساسي لموظفي وِزَارَة التربية الوَطَنِية فِي يوليوز 2022؛ إلَّا أن ذَلِكَ لَمْ يتم، عَلَى الرغم من عقد حوالي 17 اجتماعا.
0 التعليقات
