قَالَ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المركزية النقابية تسجل التزام الحكومة بِمَا تمَّ الاتفاق عَلَيْهِ فِي الجولة الأُوْلَى من الحِوَار الاجتماعي.
وَأَوْضَحَ موخاريق، فِي تصريح للصحافة عقب لقاء وفد المركزية النقابية مَعَ رَئِيس الحكومة، عزيز أخنوش، فِي إِطَارِ الجولة الثَّـانِيَة من الحِوَار الاجتماعي، أن “هَذِهِ الجولة، الَّتِي تعد تتمة لجولة الحِوَار الاجتماعي لفاتح ماي، شكلت فرصة لِتَقْيِيمِ القرارات الَّتِي تمَّ الاتفاق عَلَيْهَا، وما تمت المصادقة عَلَيْهِ، وما تمَّ تنزيله، وما هُوَ فِي طور التحضير، وَقَد سجلنا أن الحكومة التزمت بِمَا تمَّ الاتفاق عَلَيْهِ”.
وَأَشَادَ، فِي السياق ذاته، بـ”مصادقة رَئِيس الحكومة، بصفته رَئِيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عَلَى الزيادة فِي معاشات المتقاعدين بنسبة 5 فِي المائة، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020″، مشيرا إِلَى أن هَذَا القرار يهم أزيد من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين فِي الصندوق
وَبِخُصُوصِ الرفع من الأجور، أبرز موخاريق أن الاتحاد جدد التأكيد، خِلَالَ مفاوضاته مَعَ رَئِيس الحكومة، عَلَى أَنَّهُ “ينبغي أن تَشْمَلُ الزيادة جميع الأجور”.
وسجل أن اللقاء تناول، أيضًا، مطلب التخفيض الضريبي عَنْ الأجور، مبرزا أن هاته الضريبة، الَّتِي يؤديها الأجراء بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسبة عالية تصل إِلَى 38 فِي المِئَةِ من الأجر، تعتبر “حيفا ضريبيا تجاه الأجراء”. ولدى تطرقه لملف إصلاح أنظمة التقاعد، قَالَ إن الاتحاد المغربي للشغل شدد، بالمناسبة، عَلَى أن “الاصلاح لَا يَجِبُ أن يتم عَلَى حساب الأجراء”.
أَمَّا بخصوص القانون التنظيمي للاضراب، أضاف موخاريق أَنَّهُ تمَّ الاتفاق عَلَى إخراج مسودة قانون تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة
وبعدما أَكَّدَ أن الحِوَار الوطني مَعَ رَئِيس الحكومة بلغ مرحلة هامة، أَشَارَ إِلَى أَنَّ مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية لَمْ تفتح حوارات قطاعية، مشددا عَلَى ضرورة دفع الحكومة بهاته الحوارات مِنْ أَجْلِ المفاوضات، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء فِي هَذِهِ القطاعات.
وخلص موخاريق إِلَى أَنَّ الاتحاد المغربي للشغل “لمس لَدَى الحكومة استعدادا من أجل حوار جدي يروم النهوض بعالم الشغل وأوضاع الطبقة العاملة”.
0 التعليقات
