خطورة إخراج التلاميذ من القسم وما يترتب عليها من مشاكل

 

إن القاعدة السائدة والمعمول بِهَا قانونيا هِيَ الاحتفاظ بالتلميذ دَاخِل الفصل الدراسي وعدم اخراجه لاي سبب كيفما كَانَ، إلَّا عِنْدَ تَطْبِيق المسطرة المتعارف عَلَيْهَا وَالَّتِي تبتدأ برفع تقرير إِلَى ادارة المؤسسة و اخبارهم فورا بالامر و تَطْبِيق القانون الداخلي الَّذِي تعمل بِهِ المؤسسات التعليمية.

فقد جاء فِي دليل الحياة المَدْرَسِية الصادر فِي غشت 2008 بالصفحة 93: ” لَا يسمح لأي مدرس بحرمان أحد تلامذته من الدرس، إلَّا عِنْدَ إحالته عَلَى إدارة المؤسسة بِسَبَبِ قيامه بسلوك يؤدي إِلَى عرقلة السير الطبيعي للحصة وينجز تقريرا فِي الموضوع يسلم للإدارة الَّتِي تتخذ الإجراءات القانونية اعتمادا عَلَى الأجهزة المعدة لِهَذَا الغرض.

ورغم مَا ورد فِي دليل الحياة المَدْرَسِية حول عدم السماح بإخراج التلاميذ من الفصل إلَّا فِي حالة عرقلة السير الطبيعي للحصة، فَإِنَّ العديد من الأساتذة اعتبر عدم إحضار الكتاب المدرسي بمثابة عرقلة للسير الطبيعي للحصة، مِمَّا دفع بالوزارة إِلَى إصدار مذكرة جديدة فِي هَذَا الشأن مِنْ أَجْلِ رفع اللبس (المذكرة الوزارية رقم 94 الصادرة بِتَارِيخ 24 يونيو 2009 فِي موضوع:

الكتب والأدوات المَدْرَسِية المقررة بِالتَّعْلِيمِ الثانوي الإعدادي) تدعو إِلَى: ” اجتناب عدم قبول المتعلمين والمتعلمات بِالقسمِ أَوْ حرمانهم من متابعة الحصة التعليمية التعلمية بِسَبَبِ عدم اقتناء الكتب واللوازم المَدْرَسِية؛ وَفِي هَذِهِ الحالة ينبغي البحث عَنْ الأسباب وإيجاد الحلول التربوية المناسبة.”

إخراج التلميذ من الفصل “دون إذن من الإدارة عمل غير قانوني رغم كون الكثير من الأساتذة يقومون بِهِ، إلَّا أَنَّهَا مغامرة غير محسوبة المخاطر.

وينص الفصل 85 مكرر من قانون العقود والالتزامات المغربي عَلَى : « يسأل المعلمون وموظفو إدارة الشبيبة والرياضة عَنْ الضرر الحاصل للأطفال والشبان خِلَالَ الوقت الَّذِي يوجدون فِيهِ تحت مراقبتهم، والخطأ أَوْ عدم الحيطة أَوْ الاهمال الَّذِي يحتج بِهِ عَلَيْهِمْ باعتباره السبب فِي حصول فعل ضار، يلزم المدعي إثباته وِفْقًا للقواعكم القانونية العامة » فالتلميذ يكون تحت المسؤولية المدنية للمُؤَسسَة التعليمية خِلَالَ فترة التدريس المحددة فِي استعمال الزمن، بِحَيْثُ إِذَا تعرض أثناء هَذِهِ المدة لأي حادث، تكون إدارة المرفق مسؤولة عما حدث لَهُ، وتتم إداريا وقضائيا مساءلة كل من كَانَت لَهُ مسؤولية رعاية التلميذ.

وَقَد ورد فِي الصفحة 57 من كتيب “المرشد التضامني” لِسَنَةِ 2003/2004 الَّذِي يصدره التضامن الجامعي مَا يلي :  « إن التلاميذ عِنْدَمَا يلجون المؤسسة التعليمية حَسَبَ استعمال الزمن الخاص بِهِمْ يصبحون تحت مسؤوليتها، وَلَا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجهم إِلَى الشارع بدعوى غياب معلمهم. فالمؤسسة التعليمية مسؤولة قانونيا عَنْ التلميذ مُنْذُ التحاقه بِهَا طبقا لجدول حصصه، وَالبِتَّالِي يَتَحَمَّلُ مسؤوليته من ثبت عَلَيْهِ الإخلال بواجبه وبالإجراءات القانونية، وَكُل رفض مِنْ طَرَفِ معلم لِإِسْتِقْبَالِ تلاميذ معلمهم يدخل تحت طائلة الإخلال بالواجب. »