استنكر الأساتذة أطر الأكاديميات مَا وصفوه بإقصائهم من مُبَارَيَات التَّعْلِيم العالي، عَلَى الرغم من توفرهم عَلَى شروط اجتيازها شأنهم شأن زملائهم المرسمين.
وَفِي هَذَا السياق، بررت وِزَارَة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة حرمان بعض الأطر الحاملة لشهادة الدكتوراه من اجتياز مُبَارَيَات التَّعْلِيم العالي، بأنه راجع إِلَى كون هَذِهِ المباريات تفتح فِي وَجْهِ المُوَظَّفِينَ المرسمين، وَلَيْسَ المُوَظَّفِينَ الموجودين فِي وضعية التدريب كَمَا هُوَ حال بِالنِسْبَةِ أطر الأكاديميات.
وأفادت الوزارة، بِحَسَبِ مَا ورد ضمن جوابها عَلَى سؤال طرحه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بِمَجْلِسِ المستشارين بِهَذَا الخصوص، بِأَنَّ “هَذَا الإجراء يؤطره مَا ينص عَلَيْهِ الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بِتَارِيخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الَّذِي جاء فِيهِ أَنَّهُ يعد موظفا كل شخص يُعَيَّن فِي وظيفة قارة ويرسم فِي إحْدَى رتب السلم بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”.
وَقَالَتْ الوزارة، ضمن الوثيقة نفسها، إن أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتَّكْوين يستفيدون من جميع الحقوق الَّتِي يستفيد مِنْهَا باقي موظفي قطاع التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة، وَذَلِكَ تحقيقا لمبدأ المماثلة الَّتِي عملت الوزارة عَلَى ترسيخها، كتمكينهم من الانخراط فِي الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) بَدَلًا مِن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، وَمِنْ الالتحاق بِالأَزْوَاجِ، وَكَذَا المشاركة فِي الحركة الانتقالية عَنْ طَرِيقِ التبادل الآلي، وتبسيط مسطرة الترسيم، وَهُوَ مَا يُخَوِّلُ لَهُمْ الاستفادة من استحقاقات عدة مقبلة، كالترقية فِي الرتبة والدرجة.
ونص قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 عَلَى إحداث 700 منصب مالي لتسوية وضعية المُوَظَّفِينَ الحاملين لشهادة الدكتوراه اللَّذِينَ يتم توظيفهم عَنْ طَرِيقِ المباراة بصفة أستاذ التَّعْلِيم العالي مساعد.
غير أن وِزَارَة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأُوْلَى والرياضة لَمْ ترخص لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتَّكْوين حاملي شهادة الدكتوراه لاجتياز هَذِهِ المباريات، حَيْتُ تمَّ رفض جميع طلبات الترخيص مِنْ طَرَفِ المديريات الإقليمية.
وهذا القرار اعتبره الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدخل ضمن “جملة القرارات التعسفية ضد هَذِهِ الفئة، ويعد تمييزا واضحا بينها وبين باقي موظفي الدولة، ناهيك عَنْ كونه يضرب مبادئ دستورية مهمة، فِي مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كَمَا أَنَّهُ يناقض تصريحات الحكومة بالرغبة فِي طي هَذَا الملف، وسيتسبب لَا محالة فِي المزيد من الاحتقان دَاخِل القطاع”.
0 التعليقات
