دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى تعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. جاء ذلك ضمن رأي استشاري قدمه المجلس بناء على طلب من رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، بخصوص مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وطالب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتجسيد مبدأ الاستقلالية المخول للأكاديميات عبر صلاحيات واختصاصات تمكنها من اتخاذ القرار وتنفيذه، في احترام تام لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا الصدد، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمنح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحية إحداث المؤسسات التعليمية وتسميتها، وإحداث مراكز جهوية متخصصة، واعتماد برامج ومضامين تربوية وتعليمية وثقافية تستوعب خصوصية الجهة في إطار المرونة المتاحة في المنهاج الوطني، فضلا عن إحداث مسارات تعليمية متخصصة. كما أوصى المجلس بتخويل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحية إحداث مسارات تعليمية متخصصة.
وبخصوص تدبير الموارد البشرية، اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحية التدبير المباشر، مع تنويع صيغ التوظيف وآلياته، من بينها التوظيف بالتعاقد بالنسبة لبعض الوظائف أو المهام المتخصصة والداعمة للمهن التربوية في مراعاة لحاجيات الجهة والتخطيط المؤطر لتدبير مواردها، كما أوصى بمنحها صلاحية التعيين في مناصب المسؤولية التربوية والإدارية.
مقابل ذلك، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بأن يقتصر دور السلطة الحكومية والإدارة المركزية على التنظيم عبر تحديد الضوابط والمعايير والمساطر التي يجب أن تستند إليها الأكاديميات في تفعيل هذه الاختصاصات، مع مراعاة القواعد والمبادئ المتضمنة في القوانين المنظمة للقطاع وأهداف الإصلاح.
من جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى مراجعة تركيبة المجلس الإداري للأكاديمية، على نحو لا تتعدى 12 عضوا كحد أقصى، وذلك اعتبارا للدور الاستراتيجي للمجلس الإداري في قيادة الأكاديمية واتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير التعليم المدرسي على الصعيد الجهوي وتطويره.
واقترح المصدر ذاته أن يتشكل المجلس الإداري للأكاديمية من أعضاء تتدخل مؤسساتهم بصفة مباشرة في الوصاية على الأكاديمية أو في التدبير الجهوي لقطاع التعليم المدرسي، من قبيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي ووالي الجهة ورئيس الجهة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا أعضاء تساهم مؤسساتهم في تجويد الخدمات والتقائية السياسات العمومية، وأعضاء معينين من بين خبراء مستقلين أو شخصيات مشهود لها بالكفاءة والتجربة والخبرة في أحد المجالات التربوية أو العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.
كما أوصى بتدقيق مهام المجلس الإداري للأكاديمية بهدف تمكينه من اتخاذ جميع التدابير والقرارات اللازمة لحسن سير الأكاديمية وتقوية أدائها، وتمكينه من الاختصاصات الاستراتيجية لقيادتها.
لأجل ذلك، اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن تسند إلى المجلس الإداري للأكاديمية صلاحية البت في المشروع الجهوي لتنمية التعليم المدرسي، والتعاقد ثلاثي الأطراف بين الدولة والأكاديمية والجهة، وحركية الموارد البشرية داخل الجهة، والتمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، والتعيين في مناصب المسؤولية.
0 التعليقات
