أكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في دورته العادية المنعقدة عن بعد الأحد الماضي تحت شعار : " التنظيم والنضال من أجل الدفاع عن التعليم العمومي الجيد والمجاني والمنصف، (أكد) على مطلب الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة التربية والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم وطالب بفتح حوار جاد ومسؤول ومنتظم.
عرض المكتب الوطني للنقابة والذي ألقاه كاتبها العام عبد الغني الراقي شدد على الأزمة المركبة للمدرسة العمومية والمرشحة للمزيد من التأزم بحكم الاستمرار في نفس الاختيارات التي كرسها مشروع قانون المالية 2022، والمتمثلة أساسا في تفكيك المنظومة التعليمية ضمن مخطط تفكيك الوظيفة العمومية، تمهيدا لإعلان نهاية الموظف ونهاية الخدمة العمومية. فالدولة - يقول الراقي - وعبر مختلف مؤسساتها ترفع من إيقاع سرعة تمرير مخططات الخوصصة والتعاقد وضرب المجانية، والمزيد من الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة، وخنق الحريات، ما يرشح القطاع لصراع شرس بين التوجه السلطوي والتوجه الديمقراطي. وفي هذا الإطار يفهم التنزيل المتسارع للمذكرات والقرارات والإجراءات المطبوعة بالارتباك والارتجال يضيف الكاتب العام.
بيان دورة المجلس والتي سميت بدورة نوبير الأموي، أكد على مطلب الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة التربية والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم وحماية كرامتهم، ومراجعة عميقة للبرامج والمناهج، واختيار التعليم العمومي والمجاني والمنصف بمضامين ديمقراطية وحداثية، كسبيل نحو النهضة المأمولة. كما طالب بفتح حوار جاد ومسؤول ومنتظم، يقطع مع منطق المزاج والأهواء، وتأسيس لثقافة الإشراك الفعلي لمعالجة أعطاب المنظومة وإصلاحها الشامل، ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. وبالتسريع بإخراج النظام الأساسي العادل والمنصف والمحفز والموحد الذي يحافظ على المكتسبات ويعززها ويجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية. كما أدان البيان القمع والاعتقالات والمحاكمات التي تطال نساء ورجال التعليم ونشطاء الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وعبر عن تضامنه مع كل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية للدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة. المجلس أعلن تشكيله لجنة تحضيرية لإطلاق عملية التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة.
0 التعليقات
