توسم نساء ورجال التعليم خيرا في البرنامج الانتخابي الذي أطلقه حزب التجمع الوطني للأحرار إبان الحملة الانتخابية، عقب الإعلان عن الزيادة في أجور هذه الفئة وتحسين وضعها الاجتماعي والمادي قدرها 2500 درهم؛ بيد أن اشتراط الحصول على شهادة التأهيل التربوي للاستفادة من الزيادة في الأجر أبرك أوراق العديد من الأساتذة القدامى، متسائلين عن محلهم من الزيادة في الأجور المروج لها وكيفية الحصول على هذه الشهادة.
وفي هذا الصدد، لم ينفِ عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، أن "هناك مشكلا على مستوى تكوين الأساتذة والأستاذات"، مردفا أن "المسؤولية تتحملها الوزارات المتعاقبة على القطاع وليس رجال ونساء التعليم"، ضاربا المثل بـ"التوظيف المباشر الذي انتهى بدمج الأساتذة في الأقسام دون تكوين".
وزاد السحيمي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "التعليم ورغم أنه قطاع حيوي ومتجدد بشكل مستمر؛ بيد أنه لا تتم مواكبته بالتكوين"، مشيرا إلى أن "الأشهر الستة المخصصة اليوم لتكوين الأساتذة غير كافية، والحكومات السابقة على دراية بالوضع؛ غير أنها لا تَحفل بما يمكن أن تؤول إليه المنظومة التربوية بمثل هذه اللامبالاة".
الفاعل التربوي أوضح، في هذا الصدد، أن "الحكومة الحالية انتبهت إلى هذا الأمر، معبرة عن رغبتها في إيلاء الاهتمام بالتكوين على غرار ما دعا إليه تقرير لجنة النموذج التنموي"، موردا أن "المقصود بشهادة التأهيل هو تكوين إضافي، إذ يمكن أن يستفيد الأساتذة الجدد من مدة تكوين أطول، وبموجبه سيحصلون على شهادة من المراكز الجهوية أو كلية علوم التربية، تسعفهم على الاستفادة الزيادة في الأجرة الشهرية المقدرة بـ2500 درهم".
"تكمن غاية الوزارة الوصية في هذه الحكومة في تقوية تكوين الأساتذة قبل التوجه صوب الأقسام لتدريس التلاميذ، على اعتبار أن التكوين السابق غير كاف"، يستطرد السحيمي قبل أن يشير إلى أن "البرنامج الحكومي يقول إن الأساتذة القدامى الراغبين في الأساتذة من الزيادة في الأجور مطالبون بالحصول على شهادة التكوين".
وعن كيفية الحصول على الشهادة المذكور، يضيف الفاعل التربوي أن "الأساتذة القدامى، الراغبين في الحصول على الشهادة ذاتها، سيعودون إلى المراكز الجهوية وكلية علوم التربية من أجل الاستفادة من تكوين إضافي".
كما أورد السحيمي أن "جزءا من هذا التكوين سيكون حضوريا والآخر 'عن بعد'، على اعتبار أن الأساتذة سيكونون في أقسامهم يمارسون المهام التربوية المنوطة بهم، وبعدها سيجتازون امتحانا من أجل الحصول على تلك الشهادة المخولة لهم الاستفادة من الزيادة في الأجر".
وخلص الفاعل التربوي عينه إلى أن "هذا المخطط سيكون بالتدرج، ومن المتوقع أن يكون على شكل دفعات، على اعتبار أنه من الصعوبة بمكان إجراء مثل هذه التكوينات دفعة واحدة. كما أنه من المستبعد أن يتجه كل الأساتذة القدامى إلى المراكز للاستفادة من التكوين من أجل الزيادة في الأجر".
تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش أوضح في برنامجه الحكومي أن إعادة الاعتبار إلى مهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته. كما أن الهدف من الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية هو الرفع من أجور رجال التعليم، شريطة أن يكونوا حاملين لشهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
نقلا عن موقع أخبارنا
0 التعليقات
