سيقوم المغرب في قادم الأيام باتخاذ مجموعة من التدابير، الإجراءات المهمة قصد إعادة صياغة نظام التربية والتكوين والبحث العلمي في البلاد. وهذا من خلال تطبيق ما جاء به القانون الاطار رقم 51.17 في هذا الخصوص، رغم ما سيخلفه هذا الإجراء من تأثيرات على الحاضر والمستقبل.
1 تلخيص القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي
1.1 كيف تطور النظام التربوي المغربي؟
1.2 التعليم من حق الجميع يكفله الدستور
1.3 التطلعات الإستراتيجية والتعديلية للتعليم ما بين 2015-2030
1.4 القانون -الإطار رقم 17-51 المبادئ، والأهداف، والوظائف
1.4.1 مبادئ القانون الاطار
1.4.2 أهداف وطموحات قانون الإطار
1.5 أهداف أخرى مشروع القانون الإطار
1.5.1 الوظائف ومجالات الاشتغال
1.6 القانون الاطار للرؤية الاستراتيجية
1.7 القانون الاطار الرؤية الاستراتيجية 2030
يمكنكم تحميل مشروع القانون الاطار للتربية والتكوين pdf رقم 51.17 من أسفل الموضوع.
كيف تطور النظام التربوي المغربي؟
تميز مسار المنظومة التربوية في المغرب بمروره بمجموعة من المراحل وطرأت عليه مجموعة من التغيرات والتعديلات بداية من تاريخ ما قبل الحماية، وما زالت مستمرة إلى اليوم. تحديدا تميز مسير التعليم المغربي ب 13 تجربة تعديلية ومن أهم المراحل التي مر منها نذكر كما يلي:
تكوين اللجنة العليا لإصلاح التعليم وذلك سنة 1957.
تكوين اللجنة الملكية لإصلاح التعليم خلال عام 1958.
انعقاد المناظرة الوطنية حول التعليم بالمعمورة 1964.
عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين 2010-2000.
بزوغ المخطط الاستعجالي الثلاثي ما بين 2012-2009.
ظهور المخطط الاستعجالي 2013.
التعليم من حق الجميع يكفله الدستور
كما جاء في الفصل 31 من الدستور فإنه من حق الجميع دون استثناء أن ينال تعليما ذو معايير مناسبة بشكل متساو دون تمييز فيما يخص الجودة، والنوع، وشروط الولوج، لهذا تسهر جميع مؤسسات الدولة المعنية من إدارات وجماعات ترابية على إتاحة وتسهيل طرق حصول الجميع على هذا الحق بدون تحيز.
التطلعات الإستراتيجية والتعديلية للتعليم ما بين 2015-2030
دعا جلالة الملك محمد السادس في خطاباته إلى ضرورة اعتماد خطط تعديليه جذرية، واستراتيجية فعالة في إطار قانوني سمي قانون إطار، وذلك بغية تفعيل تطلعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015. هذا القانون يعكس في مضامينه الالتزام الوطني بالقضايا المجتمعية وتعهده بتحقيق إنماء وتطور شامل في مختلف الميادين. وبناءا على هذا ظهر القانون 17-51 والذي نبع من منظمة الولايات المتحدة والرامي إلى تحقيق تطور وتقدم مستديم ومستمر.
القانون -الإطار رقم 17-51 المبادئ، والأهداف، والوظائف
مبادئ القانون الاطار
ثوابت المملكة المغربية المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف؛ الوحدة الوطنية المتشعبة التيارات، الخاصية الدستورية الملكية، والانتقاء السياسي الديمقراطي هي مقدسات دستور البلاد.
الانتماء الوطني الواحد والمنفتح على العالم والقائم على أسس متينة متمثلة في الهوية الوطنية، احترام الثقافات الأخرى، المساواة ولاعتدال، السلم والسلام، وتقبل الآخر وحسن الحوار.
احترام وحسن تطبيق القوانين والالتزامات التي جاء بها الدستور والمعاهدات الدولية والتي اتفقت ووقعت عليها المملكة وتعد طرفا فيها، من مبادئ وقيم إنسانية ومجتمعية وخاصة فيما يتعلق بالصفقات المبرمة الخاصة بقطاع والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
الالتزام بأسس التعليم حق للجميع والمتمثلة في: المساواة، والعدل، وتجنب التحيز والتمييز في الاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بهذا الإطار واحترام جميع الأطياف.
تبني فكرة الاستفادة الشاملة من مجال التربية والتكوين والبحث العلمي ودورها في تقدم وازدهار البلاد وكذا منتجا للطاقات البشرية، ودافعة قوية للنمو الاجتماعي والتطور الاقتصادي.
توسيع مجال المساعدات الإنسانية تطوير نظام الدعم المقدم للأسر والعائلات الفقيرة، والمحتاجة، لضمان انضمام أبنائها إلى مقاعد الدراسة وتشجيعها على ذلك؛
مواكبة ومراقبة بشكل دائم لمجال التكوين والبحث العلمي قصد بلوغ الأهداف المسطرة والنتائج المراد الوصول إليها.
السير وفق خطط ممنهجة ناجحة تحتمل التغيير والتطوير، والعمل على مواكبتها لما يعرفه العالم من تغيرات وتطورات في جل الميادين بغية تعديلها، والاستفادة من التطور التكنولوجي الحاصل.
العمل على السير وفق جدول تقييمي مرحلي للمنظومة ككل، لتقييم مدى نجاعة الخطط الممنهجة؛ والأهداف المحققة وتبيان نقاط القوة والضعف في كل مرحلة قصد الإصلاح.
التنويع والتغيير في الطرق البيداغوجية المتبعة في التعليم كل ما لزم الأمر بغية تبسيط المنظومة للمتعلم، وتمكنه من المهارات اللازمة والضرورية والمستجدة، والمعارف الضرورية.
اعتماد مبدأ التوافق بين العرض والطلب فيما يخص الكفاءات والطاقات خريجي التكوين المهني والجامعات ومتطلبات سوق الشغل والحاجة الاقتصادية في البلد.
التركيز على البحث العلمي والإبداع والابتكار وتشجيعهما بهدف الانفتاح على جميع الخيارات الاجتماعية المتاحة والمتوفرة.
التأكيد على دور منظومة التربية في إصلاح وتعديل وتطوير نظام البحث العلمي والتقني. والتركيز على الانسجام والتناغم الحاصل بين مختلف مكوناته بناءا على أسس ومبادئ الحكامة الجيدة في حسن تسيير مكوناته المتعددة والمختلفة.
أهداف وطموحات قانون الإطار
يؤكد قانون-الإطار في مادته الرابعة على تثبيت القواعد التي جاء بها دستور البلاد، بهدف تشجيع ودفع المتعلم إلى التعلق بوطنيته والدفاع عنها في كل المحافل والمواقف. بالإضافة إلى الافتخار بكل أشكال رموزها، والاقتناع والتمسك بروح المواطنة وحس المسؤولية تجاه بلاده ووطنه. وذلك عن طريق تنبني الثوابت الدستورية في الرؤية البيداغوجية المعمول بها في نظام التربية والبحث العلمي.
تمكين المتعلم من تعلم مختلف المهارات والخبرات والمعارف التي يحتاجها من اجل التفاعل والانسجام في الحياة المهنية بسهولة، من شانه الرفع من إمكانيات تحقيق التنمية الدائمة بالإضافة إلى فعاليته وتعاونه في المشاريع التنموية والمساهمة في تقدم البلاد والسير بها إلى الأمام.
من واجب الدولة تجاه أفرادها توفير تعليم جيد وخاضع لمعايير الجودة المعروفة باعتباره حقا للجميع موصى به، وذلك بإجبار الفئات المعنية بالالتحاق بالمدرسة.
تقوية موضع البلاد وسط البلدان المتقدمة والمساعدة في تطويره بشكل دائم في جميع الأصعدة. وذلك عبر إمداد المجتمع وتوفير مختلف الكفاءات المهنية في كافة المجالات وتأهيلهم وتدريبهم وإكسابهم الخبرات مثال: العلماء والباحثون والمفكرين واطر التعليم…
العمل على ربح التحديات المعرفية التي يواجهها المجتمع وتطوير العنصر البشري وتقييمه عبر توفير التعلم لمدى الحياة وتبسيط الحصول عليه للجميع.
أهداف أخرى مشروع القانون الإطار
الاهتمام بالجانب الفكري وتنمية المواهب والعمل على صقلها، والتركيز على نقاط التميز في جميع المجالات وتطويرها؛ وذلك بتشجيع إبراز المواهب والمميزات الذاتية وتوفير الفرص والمجال للفكر الإبداعي والخيال وكذا الانفتاح على جميع المجالات التواصلية والمعرفية.
مسايرة الركب الثقافي والتكنولوجي في مختلف القطاعات والتمكن من كل جديد خاص بالمعرفة ومختلف العلوم مع التحلي بمبدأ الاحترام المتبادل في الاختيارات الابتكارية والفكرية والنقدية.
العمل على تجويد وتوحيد لغة بسيطة متناغمة في جميع مراحل نظام التربية والتكوين والبحث العلمي بغية تسهيل مهمة التواصل وتطوير المهارات التواصلية للمتعلم وتبسيط الولوج إلى الثقافات الأخرى المختلفة وضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
اللجوء إلى استعمال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا من أجل تحسين باعتبارها طرق فعالة في النهوض بالتعليم وضمان جودته بالشكل المطلوب وتجديدها كل ما لزم ذلك، وهذا من شأنه تطوير المناهج المتبعة وتجديد الأساليب التربوية بشكل مستمر لملائمتها مع مستجدات العصر وضمانا لحسن الأداء التربوي التعليمي.
العمل على إعادة المنقطعين عن الصفوف الدراسية وتكوينهم من جديد وإدخالهم في إحدى مؤسسات التربية والتكوين والبحث العلمي قصد إدماجهم في سوق الشغل، والتقليص من نسبة المنقطعين عن الدراسة والعمل على إلزامية التعليم بكل الأساليب خاصة للأطفال.
توفير الظروف المناسبة لتعليم الفئات الاستثنائية من ذوي الاحتياجات والحرص على تمكينهم من مختلف المساعدات الاجتماعية، وتشجيعهم على إكمال دراستهم بكل ثقة وأريحية.
الوظائف ومجالات الاشتغال
المجال الاجتماعي: التمسك بقيم المواطنة والتربية الجيدة، والسلوكيات، التشبث بالثقافة مع الانفتاح واحترام الثقافات المغايرة.
تطوير وتحسين جودة التعليم والتعلم والتكوين وكذلك التأهيل والتأطير في كافة المجالات التعليمية.
تعميم المعرفة وتمكين الأخر من المعلومة دون قيود، والعمل على تقديم المساعدات الممكنة في سبيل النهوض بمجال العلم والإبداع وتعزيز الكفاءات ودعمها دون تمييز.
ضمان التوافق بين نسبة وجودة الإنتاج وحاجات سوق الشغل فيما يخص مجالات العلوم والتقنيات المتطورة.
تبسيط وتوفير سبل انغماس المتعلم وتفاعله مع بيئته بكل سهولة قصد إدماجه ثقافيا بشكل جيد وفعال.
تثمين التاريخ والموروث الثقافي الوطني عبر إدخاله في منظومة التربية والمناهج الدراسية ومختلف وسائل التعلم، لضمان استمرار ومعرفة التاريخ الثقافي والجذور الوطنية وأهميتها في استمرار الأجيال المستقبلية مع احترام الثقافات الأخرى.
طال تداول واشتدت النقاشات واحتدمت حول مقومات التعليم في البلاد والتي في الأساس لم تسفر عن أي نتيجة، وكانت مجرد الهاءات عن المشاكل الجوهرية التي يجب الاهتمام بها في الأصل، والتي تتمثل في قدرة النظام التربوي المغربي على إيجاد حلول جذرية لتحقيق الأهداف المسطرة من هذه المنظومة دون اللجوء إلى مساعدات أجنبية في نهج سياسته التعليمية.
القانون الاطار للرؤية الاستراتيجية
يعتبر المغرب من الدول التي تأخذ القوانين والتوصيات الصادرة من المؤسسات والمنظمات الدولية التي ينتمي إليها أو يشارك فيها بمحمل الجد ويسعى بكل جهوده إلى تطبيقها مع إضافة بعض النقط اللازمة وتصحيحها. وكدليل على ذلك الشعارات التي ما فتئ المغرب يرفعها منددا بأهمية التعليم وتعميمه ما هو إلا التطبيق العملي لما جاء في إعلان انشيون الصادر بكوريا والهادف إلى تعميم تعليم جيد ومستمر للجميع، ودعا مختلف الدول إلى التكاتف والتأزر لتحقيق ذلك. ومن هنا جاء تشابه التواريخ والشعارات المرفوعة بهذا الخصوص.
وبالنسبة لما يخص المضامين فهما تلتقيان في مجموعة من النقاط المهمة والتي تصب في نفس الموضوع ألا وهو التعليم. فكلا الميثاقين اهتما بالتعليم واعتبره قطاعا مهما في تقدم أي مجتمع، وقد التزم إعلان إنشيون ب 7 غايات استراتيجية، في حين نجد 4 للتنمية المستدامة والتي تتمثل في:
تعميم التعليم الابتدائي والثانوي المجاني وضمانه للجميع الفئات على اختلاف أعمارهم وأجناسهم.
العمل على توفير بيئة جيدة ومناسبة لتعليم والنمو الفتيات والفتيان على حد سواء.
المساواة في إعطاء فرص التكوين والتعليم المهني بشكل متساو للذكور والإناث.
توسيع رقعة الشباب والكبار المتمكنين من المهارات والخبرات المختلفة.
التقليص من الفوارق الاجتماعية المبنية على الجنس وإدماج الفئات الضعيفة في التكوين المهني وتوفير التدريب اللازم.
محاربة الجهل والأمية والحصول على أكبر عدد من الأفراد المتعلمين والمتقنين للمهارات الحساب والقراءة والكتابة.
الرفع من عجلة التنمية إلى عن طريق تعليم الجميع وتدريبهم على مختلف المهارات وإكسابهم الخبرات والمعارف المختلفة.
القانون الاطار الرؤية الاستراتيجية 2030
تتضمن الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 التي نهجها المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي نفس الأهداف المسطرة في إعلان إنشيون. وقد قام بتسطيرها في أربع فصول وهي:
الفصل الأول: ضمان وتبني المساواة والعدل في توزيع الفرص
الفصل الثاني: ضمان تعليم يستجيب لمعايير الجودة للكل دون إقصاء.
الفصل الثالث: بناء مؤسسات تعليمية هدفها الرقي بالفرد والمجتمع.
الفصل الرابع: مواكبة ناجعة لأهم المستجدات والاستعداد للتغيير.
وجاء القانون الاطار رقم 51-17 وقام بتطوير والرفع من 4 أهداف إلى 11 هدف.
يعطي إعلان انشيون ويوضح التطلعات المستقبلية للتعليم بداية 2030. ويؤكد في مجمل النقاط التي تطرق إليها بهذا الخصوص بضرورة التوافق بين ما يتطلبه سوق الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ما تفرزه النظم التعليمية من كفاءات ومهارات ودور الحكومات في تدبير هذا الشأن وحسن تسيره ليتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة.
ولم ينسى إعلان انشيون التطرق لمنظومة التعليم الخاص ودعا إلى استثمار الجهود في هذا المجال وتطويره. انطلاقا مما سبق ذكره فإن القانون الاطار للتعليم يصب في صميم هذه الاهتمامات ويدعو إلى النهوض بالتعليم ما أمكن بعد ما عاناه طيلة السنين الماضية والإصلاحات التي لم تجد نفعا والتي لم تكن سوى حلول ترقيعية غير مفيدة.
ولطالما كان الضحية في جل هذه الإصلاحات المعلم والمتعلم. ولكن ستستمر إلى هذه الإصلاحات والتعديلات إلى غاية تحقيق الأهداف المنشودة رغم التكاليف الباهظة.
يجب الجهات المعنية وبالأخص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بدل مجهودات كبيرة في سبيل تنزيل مقترحات القانون الاطار بتفعيل القوانين التنظيمية، قصد تطبيقه في المنظومة التعليمية. وهذا يتطلب الإحاطة بالموضوع من جميع الجوانب وامتلاك نظرة واضحة شاملة له.
أوشكت سنة 2019 على الانتهاء وما زال القانون الاطار مجرد حبرا على ورق حددت 3 سنوات لتطبيق نصوصه على أرض الواقع في بداية 2022. والسؤال المطروح كيف يمكن تطبيق جميع القوانين التنظيمية في حدود 8 سنوات؟
0 التعليقات
