موقع التعليم
تستعد الحكومة لصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور الموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
وأكدت مصادر مطلعة، أن الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور ستصرف بداية يناير 2020،على أن يصرف القسط الثالث في يناير 2021 .
وتهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر ب200درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6و7و8و 9وكذا الرتب من 1الى 5 من السلم 9 (أو ما يعادله)،وزيادة 100درهم بالنسبة للمرتبين في الرتبة 6من السلم 10فما فوق .
تجدر الاشارة ان اتفاقا في 25 ابريل من السنة الجارية بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد نص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وتهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما نص الاتفاق الاجتماعي على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق.
وحسب هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف، ستصرف هذه الزيادة على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021. فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وستصرف هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وذلك بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
كما شمل الاتفاق أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
0 التعليقات
