هل ستقدم الأكاديميات بالفعل على طرد الأساتذة المتعاقدين بسبب تمديد إضراباتهم؟

موقع التعليم  

باشرت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مساطر وإجراءات إدارية في حق الأساثذة الذين فرض عليهم التعاقد إبتداءا من يوم الإثنين  18 مارس،  عبر مراسلة وزارية لها، تهددهم فيها بالطرد المباشر بسبب ما تسميه الغياب الجماعي بدون مبرر. وأن تبدأ هذه الأخيرة بتفعيل مسطرة عزل الأساتذة الذين يرفضون العودة إلى الحجرات الدراسية في آجال لا يتعدى 7 أيام انطلاقا من تسلمهم رسالة إنذار موجهة لهم عن طريق المدرية الإقليمية، وذلك بتطبيق مسطرة الإنقطاع عن العمل إستنادا إلى الفصل (75 المكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية).  

 ويبقى السؤال المطروح هل الأكاديميات بالفعل قادرة على طرد الأساتذة المتعاقدين بسبب تمديد إضرابهم؟

على ما يبدو أن وزارة التربية الوطنية إختلطت عليها الأمور في طريقة وكيفية تطبيق القانون لثني الأساثذة عن ممارسة حقهم المشروع وهو الإضراب عن العمل، وعلى أي نظام ستعتمد لأجرأة هذه العقوبات، في ظل غياب مرجع واضح يمكن للوزارة الإعتماد عليه،  هل هو نظام التعاقد الذي سنته في بداية عملية التوظيف للأفواج الأولى الذي إعترفت بالتخلي عنه، أم نظام الأساسي لأطر الأكاديميات الذي صادقت عليه مؤخرا بالإجماع، أم النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي تنكره الوزارة على هذه الفئة أو قانون الشغل؟

بداية الإضراب حق مشروع يكفله الدستور المغربي (في الفصل 14 المنظم له) لجميع فئات المجتمع كوسيلة للتعبير عن المطالبة بحق المساواة أو الدفاع عن قضية عادلة سواءا كان أجيرا في القطاع الخاص أو موظفا في القطاع العام. وإذا ربطنا هذا بقضية الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإنصافهم كباقى زملائهم المرسمين. فيتبين لنا أن الوزارة المعنية بمؤسساتها الجهوية والإقليمية قد أجهزت على هذا الحق الدستوري بترهيب الأساتذة المضربين وتصنيفهم في خانة المنقطعين عن العمل. وهذا ما يتعارض مع الفصل 14 من الدستور.

ثانيا النقاش الذي آثارته المذكرة الوزارية الأخيرة التي صدرت يوم الأحد 17 مارس في الساعات المتأخرة من الليل والتي تدعو  فيه مديرات ومديري الأكاديميات والمؤسسات التعليمية إلى التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبين الذين هم في الواقع مضربين، إستنادا إلى الفصل (75 المكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية) والذي لاتنتمي إليه فئة الأساتذة المتعاقدين. وهذا خرق صارخ للقانون المعمول به من لذن الوزارة المعنية باعتمادها مرجع قانوني لا ينظم الفئة المطبق عليها، مما يعتبر من الناحية القانونية أن أجرأة هذه المساطر في حق الأساتذة باطلة. 

ثالثا: رغم أن الوزارة أقرت مؤخرا في خرجاتها الإعلامية كونها تخلت عن التعاقد بشكل نهائي ولم يعد الأستاذ مجبر على توقيع ملحق العقد الذي كان قد قوبل بالرفض التام من طرف الأساتذة المتعاقدين، كون هذا الملحق قد ألغي في النظام الجديد لأطر الأكاديميات، وأن الأستاذ أصبح موظفا يتمتع بجميع حقوقه لدى هذه المؤسسات العمومية، إلا أن مجموعة من المديريات الإقليمية  لازالت تضغط على الأساتذة من أجل توقيعه وهذا ما يبين الهوه الكبيرة بين الوزارة ومؤسساتها. إضافة إلى ذلك أن القانون المحدث لخلق هذه الأكاديميات الجهوية سنة 2002 لا يسمح لهذه المؤسسات العمومية بتوظيف أو ترسيم أطر وهيئة التدريس. 

ومن خلال تحليلنا لهذه المعطيات التي هي في الواقع متناقضات التي تتخبط فيها وزارة التربية الوطنية. يطل علينا وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي من نافذة ضيقة ويقول أن هذا النمط من التوظيف هو خيار استراتيجي للدولة من أجل تنزيل مقتضيات الجهوية الموسعة. التي ما فتئ تنزيلها إلا في قطاع التعليم وإن سألناه عن رؤساء الجهة التي يتغنون بتفعيلها، نجد أنهم يتقاضون رواتب وامتيازات سمينة من أجل الجلوس على كراسي فارغة المهام والمسؤولية. 

أنشر الموضوع مع أصدقائك

التعليقات
0 التعليقات

Aucun commentaire:

???? ? ??????
???? ? ??????
???? ? ??????
الإمتحان الموحد المحلي
???? ? ??????