طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولية والرياضة مختلف أطرها الإدارية والتربوية، إلى جانب رؤساء المؤسسات التعليمية، بالشروع في إعداد استعمالات الزمن وفق الساعة القانونية الجديدة للمملكة. ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع قرار العودة الرسمية إلى التوقيت العادي (GMT)، ابتداءً من 20 شتنبر الجاري، بعد سنوات من العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) الذي أثار نقاشاً واسعاً وجدلاً متواصلاً داخل الشارع المغربي.
وأفادت الوزارة، في مذكرة تنظيمية تحمل رقم 2/2932 ومؤرخة في 9 شتنبر 2026، بأن تدبير الزمن المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 يجب أن ينسجم مع مقتضيات المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة. ودعت المذكرة إلى اعتماد التوقيت الجديد في تنظيم الدراسة بمختلف الأسلاك التعليمية، على أن تنطلق الحصص الدراسية ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً. وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كل التدابير التربوية والتنظيمية الكفيلة بضمان السير العادي للدراسة، وحسن استثمار الزمن المدرسي، والالتزام بالغلاف الزمني المقرر لكل سلك ومستوى. كما أكدت أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين داخل المؤسسات التعليمية من أجل تفادي أي ارتباك قد يرافق الانتقال إلى التوقيت الجديد.
ودعت المذكرة كذلك إلى مراعاة الخصوصيات المحلية لكل منطقة، مع الحرص على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتوفرة. وأولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالمؤسسات التعليمية الواقعة في الوسط القروي، نظراً لخصوصية ظروف التنقل وبعد المسافات والعوامل المناخية التي قد تؤثر في التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.
ويُرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في توحيد تدبير الزمن المدرسي على الصعيد الوطني، وضمان استمرارية التعلمات في ظروف مناسبة، بما يراعي المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ ويحافظ على جودة العملية التعليمية.
0 التعليقات
