وحسب معطيات متطابقة، يتصدر ملف تعميم التعويض التكميلي جدول أعمال اللجنة، باعتباره من أبرز النقاط العالقة التي تثير نقاشاً واسعاً في الأوساط التعليمية. ويطالب ممثلو الشغيلة بضرورة توسيع الاستفادة من هذا التعويض ليشمل مختلف الفئات المستحقة، مع الحرص على ضمان العدالة والإنصاف بين الأطر التربوية والإدارية، وتفادي أي تمييز في الصرف أو التأويل.
كما يرتقب أن تتناول اللجنة ملفات أخرى مرتبطة بالتعويضات عن المهام، وتسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، إضافة إلى دراسة الأثر المالي لمجموعة من المقترحات التي سبق طرحها خلال جولات الحوار السابقة. ويؤكد متتبعون أن نجاح هذه الجولة رهين بمدى توفر إرادة حقيقية لتقريب وجهات النظر، وتحديد سقف زمني واضح لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه.
وتعول الشغيلة التعليمية على أن تفضي أشغال اللجنة التقنية إلى قرارات عملية تترجم الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، بما يعزز الثقة في مسار الحوار القطاعي ويكرس الاستقرار داخل المنظومة التربوية.
0 التعليقات
