موقع التعليم
عرضنا في مقال سابق هذا الأسبوع، للإقتطاعات المهولة التي لحقت بمرتبات موظفي وزارة التربية الوطنية للشهر الثاني على التوالي، والتي تجاوزت أحيانا 25٪ من مرتبات الكثيرين، ما استنكره العديد من موظفي التعليم هذه الإقتطاعات العقابية، خصوصا في ظرفية اجتماعية تتميز بشهر رمضان متبوعا بعيد الفطر، وما يتطلبانه من مصاريف إضافية، ستدخل المتضررين من الإقتطاعات في دائرة عجز مالي، ما جعل المعنيين يتحدثون عن مؤامرة عقابية للمحتجين بتواطؤ بين أمزازي وحكومة العثماني.
العديد من النقابات خرجت منددة بما وقع، عبر بيانات لمكاتبها الوطنية، فالجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي جددت إدانتها للإقتطاعات المتتالية التي وصفتها بغير القانونية من رواتب المضربات والمضربين من طرف حكومة النهب والتقشف حسب منطوق البيان الذي توصل موقع التعليم بنسخة منه؛ وطالبت الدولة برفع كل أشكال التخريب والحكرة عن القطاع وارجاع كل المبالغ المقتطعة.
من جهته استهجن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، استمرار الحكومة في الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، وطالبها بارجاع كل المبالغ المقتطعة، متحدثا في بيانه بالمناسبة عن غياب نظرة شمولية للحكومة للإشكالات الإجتماعية والإقتصادية، وتداعيات ذلك على الشعب المغربي، وتراجعات خطيرة على جميع المستويات خاصة الحقوقية منها، معلنا عزمه خوض كل الأشكال النضالية بما فيها القضاء لحمل الدولة على توقيف الإقتطاعات والتي تدخل حسبه في إطار الهجوم الممنهج على الحريات النقابية.
0 التعليقات
