حكومة العثماني تمرر مغالطات عبر قناة الأولى حول ترسيم الأساتذة المتعاقدين

موقع التعليم

خلال نشرة الأخبار المسائية أمس عبر قناة الأولى، قامت هذه الأخيرة بتمرير مغالطات من أجل تظليل الرأي العام، حيث أكدت في بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن مخرجات الحوار بين النقابات الأكثر تمثيلية و وزير التربية الوطنية، الذي خلص بمجموعة من المقترحات التي تنص على تعديل مجموعة من البنود في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات وإلغاء التعاقد بشكل نهائي، إلا أن كل هذه التعديلات هي عبارة عن مقترحات من لذن الوزارة المعنية وليس ترسيم للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأعتبرت التنسيقية الوطنية أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة وأن التعاقد لازال قائما ولم يتم التخلي عنه كما جاء على لسان القناة الحكومية، والهدف من هذه الأخبار هو تمويه الرأي العام وامتصاص غضب الشارع المغربي المتعاطف مع القضية، وحجب القمع والتماطل الذي تمارسه الوزارة المعنية على الأساتذة المحتجين في الإضرابات الجهوية الأخيرة.

عبر أحد الأساتذة المتعاقدين لموقع التعليم بقوله : إن قرار ترسيم الأساتذة وإلغاء التعاقد بشكل نهائي هي أكذوبة الوزارة في شهر مارس، فالترسيم الذي تحدثت عنه هو الترسيم مع الاكاديميات، و لم يتم إلغاء التعاقد أكررها و أعيدها لم يتم إلغاء التعاقد، و هذا يعتبر ضربا في مجانية التعليم و ضربا للمدرسة العمومية و خوصصته.

وتابع أحد الأساتذة قائلا : "إن الحكومة استشعرت قوة التنسيقية خلال المعركة الجهوية الاخيرة والتعاطي الايجابي لباقي شرائح الشعب المقهور مع نضالات التنسيقية، والمأزق الذي وقعت فيه مادام الرأي العام موجه ضد الدولة وتعدياتها، تتسابق بإقتراح "حلول" للملف حتى تغطي عن جرائمها السابقة (القمع). الحوار مغلف ومزين بكلمات منمقة وجوهره سم قاتل للشعب بأكمله لانه بداية للأجرأة الفعلية للخوصصة. كيف؟ المتتبع لتصريحات المسؤولين فأحدهم قال بأن الأكاديميات ستبيع الخدمة (التعليم) مادامت الاكاديميات ليس لها مورد مالي تعتمد عليه من أجل تسديد نفقات مصاريفها وبالتالي فالتعليم سيكون مؤدى عنه. وهذا ما يجب على التنسيقية توضيحه بندوات وتعبئة للأساتذة والجامعات.