موقع التعليم
عن الدكتور و الباحث عبد الرحيم العلام (Abderrahim Elaalam)
ما يحدث هذه الأيام في قطاع التعليم من احتجاجات، لن يُسهِم إلا في هجرة التلاميذ من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وإلا كيف ستواصل الأسر مراقبة أبنائها وهم يعودون كل يوم من مؤسساتهم من دون دراسة، بسبب أن الأساتذة في إضراب متواصل؟ الراجح أن العديد من الأسر ستلجأ إلى الحل الذي يُنهك جيوبها ولا تشتهيه، وستنقل أبناءها إلى المدارس الخصوصية كما تفعل آلاف الأسر التي رغم أن قدرتها الشرائية لا تسمح بتدريس أبنائها في التعلم الخاص، إلا أنها تثقل كاهلها بالديون، وتخفّض من مصاريف أخرى مقابل تسديد فواتير المدارس الخاصة.
لكن من يتحمل المسؤولية: الأساتذة المتعاقدين أم الوزارة؟
بطبيعة الحال الوزارة هي المسؤولة أو بالأحرى "الدولة"، لأنها شرعت في التنزيل العشوائي للتوظيف بالتعاقد دون دراسات مستفيضة للذهنيات المجتمعية ودون تهييء الشروط اللازمة للتعاقدية الوظيفية. وإنما كل ما فعلته هو وضع العربة أمام الحصان، وفرض الأمر الواقع على الشباب الراغبين في التوظيف بأن أغلقت أمامهم إمكانية التوظيف العمومي وفتحت في وجههم العمل بالتعاقد. الأمر الذي قبلوا به بداية ثم ما لبثوا أن رفضوه بعد أن استأنسوا في أنفسهم القدرة على المجابهة، وبعد أن اصطدموا بمشكلات التعاقد، وها هم اليوم بأعدادهم الضخمة يكادون يشلون المؤسسات التعلمية.
ما العمل إذن؟
من يعرف عقليات الحركات الاحتجاجية الفئوية، سيعلم أنه من الصعب على المتعاقدين العودة عن الاحتجاجات والاضرابات، وأنهم حتى إذا عادوا اليوم، فإنهم سيخرجون فيما بعد، لأنه كلما كثر عددهم في التعليم وتقلص عدد الموظفين الرسميين، إلا وتشجعوا على الاضراب والاحتجاج، سيما وأن جلهم شباب ومسارهم المهني أمامهم وليس خلفهم. لذلك يستحسن على الوزارة أن تستجيب لمطالبهم وتتوقف عن التوظيف في التعليم بالتعاقد، فهي لا تستطيع إجبار المتعاقدين على العودة إلى العمل، وليس في مقدورها تعويضهم بآخرين، لأنها إن فعلت ستجد نفسها مرة أخرى أمام احتجاجات هؤلاء، كما أنها إذا فصلت المضربين اليوم وفكرت في توظيف غيرهم توظيفا رسميا، فإنها لن تجد أفضل منهم ما دموا قد راكموا تجربة وتلقوا تكوينات صُرفت عليها الكثير من الأموال، إضافة إلا أن طرد أكثر من 50 ألفا إلى الشارع لن يسفر إلا على مزيد من التأزيم.
0 التعليقات
