موقع التعليم
بعدما كانت قد أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن إضراب وطني من 4 إلى 9 مارس بشكل مستعجل مع اعتصامات جهوية، ردا على التهديدات وأساليب الترهيب المتتالية التي تنهجها الأكاديميات الجهوية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حيث قامت بعض الأكاديمياث الجهوية بتوقيف أجور أساتذة فوج 2016 بشكل خارق للدستور والقانون المعمول به في المملكة المغربية، دون مراعاة الحالات الإجتماعية للأساتذة، وذلك من أجل إجبار الأفواج الثلاثة (2016،2017،2018) التوقيع على ملحق العقد الذي تعتبره الأكاديميات السبيل الوحيد الذي يمكن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد من تسوية وضعيتهم المالية والإدارية، وكذلك إدماجهم في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
حيث قوبل هذا الملحق بالرفض التام من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واعتبروه ملحق عقد يكرس العبودية والهشاشة ويقلل من كرامة الأساتذة مربيي الأجيال في جميع البنوذ التي يتضمنها، وحملت التنسيقية الوطنية حكومة العثماني والوزارة المعنية المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في الأسابيع القادمة.
وفي هذا الصدد قامت الحكومة بمجموعة من الخرجات الإعلامية المتضاربة فيما بينها في شخص الوزير الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي والوزير المكلف بقطاع الثربية الوطنية سعيد أمزازي. وذلك من أجل توضيح ملابسات هذا الملحق والبنوذ المجحفة في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات وإمكانية مراجعتها وملاءمتها مع البنوذ المتضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. إلا أن التصريحات الأخيرة التي خرج بها سعيد أمزازي زادت الوضع تأزما. حيث قال في تصريحه الأخير أن الوزارة لا تعترف بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ولا يمكن الجلوس معهم في طاولة الحوار, حيث أن الحوار سيكون مع النقابات الأكثر تمثيلية. كما أردف قائلا أن التعاقد خيار استراتيجي ولا تراجع عنه.
قال أحد الأساتذة المتعاقدين في حواره مع موقع التعليم أنه لا بديل عن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وكل هذه الأشواط التي قطعناها في جميع محطاتنا النضالية من أجل إسقاط مخطط التعاقد والدفاع عن المدرسة العمومية، لن نتراجع إلى الوراء ولن نقبل بحلول ترقيعية هشة كما تسميه الوزارة بالنظام الأساسى لأطر الأكاديميات، غايتنا هو الإدماج في الوظيفة العمومية وترسيخ قيم المساواة بين جميع الأطر التربوية لأنه حق يكفله الدستور المغربي.
وبالتالي وجدت حكومة العثماني نفسها في موقف لا يحسد عليه في طريقة التي تتعامل بها مع ملف حساس كالتعليم والإرتجالية تتخبط فيها، مما قد يلوح في الأفق بسنة بيضاء ضحيتها التلميذ المغربي ذوي الأسر الفقيرة والمتوسطة.
0 التعليقات
